ويأتي تفصيل هذا كلّه ، وحكم الاستيفاء لو تعدّد الأولياء ، وكيفية الاستيفاء في محلّه . ( انظر : قصاص ) ب - استيفاء ما ليس بقصاص من حقوق العباد غير الماليّة : كحق القسمة والوصاية والشفعة والخيارات وغير ذلك . وقد صرّح بعض فقهاء الإماميّة « 1 » باستقلال ذي الحق في استيفائه مع الإمكان وعلمه بحقّه ، ولا يجب المرافعة إلى الحاكم والإذن منه . 2 - حقوق العباد الماليّة : أ - أسباب تعلّق الحقّ : هناك أُمور تثبت للإنسان الحقّ في استيفاء شيء أو مال أو منفعةٍ : منها : العقود المعاوضيّة كالبيع والسلم والقرض والإجارة والزواج وغيرها ، فإذا تمّ العقد بين الطرفين استحقّ كلّ من المتعاوضين استيفاء حقّه ، ففي البيع مثلًا يستحقّ البائع الثمن ، وله استيفاؤه من المشتري ، كما أنّ المشتري يستحقّ المبيع فيستوفيه من البائع ، وفي الإجارة يستحقّ المستأجر استيفاء منفعة مورد الإجارة ويستحقّ المؤجر الأُجرة ، وفي النكاح تستحقّ الزوجة المهر ، فلها منع الزوج عن المباشرة حتى تستوفي المهر كلّه . ( انظر : عقد ) ومنها : العمل غير المشروع المقتضي لثبوت المال على ذمّة الفاعل ، كالجناية الموجبة للدية أو الأرش وإتلاف مال الغير والتفريط في المحافظة على الأمانات ، فللمجني عليه استيفاء الدية أو الأرش ، كما أنّ لصاحب المال المتلف أو صاحب الأمانة استيفاء مثل المتلف إن كان مثليّاً وقيمته إن كان قيميّاً . ( انظر : إتلاف ، ديات ) ومنها : الأمانات التي تصير بيد الأمين وديعة أو وضع اليد على مال الغير برضى مالكها ، كما إذا أعطى العين المستعارة للمستعير ليستفيد منها والعين المستأجرة لينتفع بها والعين المرهونة توثيقاً لدَينه ، أو وضع اليد على مال الغير برضى الشارع ، كما إذا وجد لقطة فأخذها فإنّ اليد في جميع هذه الصور يد أمانة بحيث لو أراد صاحب العين استيفائها وجب على الأمين ردّها ، إلّا إذا كان هناك مبرر لعدم إرجاعها كعدم انقضاء الدين في العين المرهونة أو

--> ( 1 ) مستند الشيعة 17 : 446 .